الضياع مابين التشريع والتنفيذ


الضياع مابين التشريع والتنفيذ



[وجهة نظر]


بقلم| الكاتب/ محمد مطر:


بالأمس القريب تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي خبر تطبيق قانون دفع المخالفات المرورية
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المنافذ الحدودية
ومن بنود هذا القانون منع المركبة
المخالفة من الخروج حتى يدفع صاحبها المخالفة المترتبة عليها
في احدى البنوك السعودية
ويكون للمخالف حساب في البنك يسدد من خلاله المخالفة
ومن هنا تبدأ خطوات ضياع
الفئة المستهدفة في هذا القانون
مابين عشوائية التشريع وهامشية
التنفيذ وهذه تعتبر من أكبر العلل
المستعصية مع الأسف في بعض دوائرنا الحكومية المتمثلة
في كيفية تطبيق مخرجات القانون على اسس نظامية مدروسة من كل نواحيها السلبية .
ولإيجابية حتى يتم تطبيقه بطرق
سلسة ومفهومة والوصول الى الجدوى المفيدة من سنه وتشريعه والسؤال هنا هل يعقل
أن إدارة تشريع هذا القانون
لم ينتبهوا الى هذه الثغرة المهمة
في تطبيقه وهي كيفية دفع المخالفة للمسافر الخليجي الذي لايملك حساب بنكي في المملكة ؟
وهل يعقل أن الجهة التنفيذية تقوم بإستلام مثل هذا القانون
وتطبقه دون أن تعلم
أو تسأل على الأقل كيف وأين
يسدد صاحب المخالفة المستحق عليه دون تعقيد أو تأخير ؟؟
من وجهة نظري الخاصة ارى ان الحل هو وضع مكتب لتحصيل لمخالفات بشكل مباشر من قبل الجهة المستفيدة
او ألتسديد عن طريق بطاقة الصراف برقم المخالفة ويكون في كل منفذ ماكينة صراف آلي متخصصة في دفع المخالفات
بدلا من جعل المسافر في حالة ضياع وحيرة في كيفية دفع مخالفته المرورية!!.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *